قوانین بانکی و مالیاتی برای راه اندازی کسب و کار در پاکستان چگونه است؟ در این مطلب با نحوه حمایت های تجاری از صادرکنندگان در پاکستان، قوانین بانکی در پاکستان، قوانین مالیاتی در پاکستان، عوارض گمرکی در پاکستان و معافیت ها و تسهیلات ویژه برای سرمایه گذاران در پاکستان آشنا خواهید شد.
هر کشوری قوانین و مقررات مختلفی را در زمینه‌های بانکی و مالیاتی در مورد کسب و کار‌های داخلی و خارجی وضع می‌کند. اهداف زیادی از تدوین این قوانین دنبال می‌شود که رونق اقتصادی می‌تواند عمده‌ترین آن‌ها باشد. پاکستان نیز در طول تاریخچه پر فراز و نشیب خود همیشه سعی بر آن داشته است که به وضع قوانین بانکی و مالیاتی در خصوص کسب و کارها بتواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد خود بگذارد. در ادامه با مروری بر قوانین بانکی و مالیاتی کشور پاکستان در زمینه راه اندازی کسب و کارها، صادرات و واردات با ما همراه باشید.
حمایت‌های تجاری از صادرکنندگان در پاکستان
پاکستان در چند دهه اخیر همیشه در تلاش بوده است تا با حمایت از صادرکنندگان، میزان درآمدهای حاصل از صادرات خود به کشورهای منطقه به ویژه کشورهای نفت خیر را افزایش دهد. از این رو، سیاست‌ها و قوانین زیادی را در حمایت از صادرکنندگان وضع کرده است. به طور کلی، صادرات در پاکستان هیچ محدودیتی ندارد و تنها صادر کنندگان باید در اداره ترویج صادرات پاکستان ثبت نام کرده و شماره ثبت صادرات را دریافت کنند. قوانین تشویقی صادراتی در پاکستان به قرار زیر است.
- تأسیس اداره تشویق صادرات و واحدهای وابسته به آن مانند شورای توسعه مهارت‌ها به منظور توسعه صادرات.
- افزایش کمک‌های مالی برای بهبود کیفیت محصولات و کسب ایزوهای (ISO) مختلف
- کاهش هزینه‌های صنایع نظیر هزینه برق و غیره
- اهدا جوایز به صادرکنندگان نمونه
- تخصیص یارانه حمل و نقل به میزان ۲۵ درصد به کالاهایی که کل صادرات آن بیش از پنج میلیون دلار نباشد.
- ایجاد مناطق ویژه برای صادرات محصولات به ویژه کشاورزی
- برپایی سالیانه نمایشگاه، اجاره مکان در فروشگاه‌های اصلی شهرهای بزرگ جهان برای عرضه کالا و سایر حمایت‌ها در جهت بازاریابی
- ایجاد مشوق‌های مالی برای صادر کنندگانی که صادرات آن‌ها بیشتر از ۱۰ درصد رشد سالانه داشته باشد.
- دادن امتیازاتی برای واردات محصولات و ماشین آلات مورد نیاز صادرکنندگان
- برای صادر کنندگان خدمات، مشوق‌های ویژه مانند دادن تسهیلات بانکی بدون گارانتی، بخشش تعرفه‌های وارداتی برای کالاهای مورد نیاز صادرکنندگان و غیره در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این موارد و به منظور استفاده هر چه بهتر از توان صادراتی پاکستان در محصولات کشاورزی و شیلات نیز پاره‌ای تصمیمات اساسی اتخاذ شده است که از جمله آن‌ها ایجاد مناطق پردازش صادرات است. تقویت دیپلماسی تجاری از دیگر اولویت‌های برنامه راهبردی تجاری این کشور است که برای این کار قرار است هیئت‌های تجارت منطقه‌ای در شش منطقه شامل آمریکا، اتحادیه اروپا، آفریقا، خاور دور، خاورمیانه و آسیای مرکزی منصوب شوند. این افراد وظیفه هدایت و راهنمایی نمایندگان کشور در جهت تلاش برای توسعه صادرات را به عهده دارند.
قوانین بانکی در پاکستان
مسئول سیاست‌های پولی کشور وزارت دارایی و بانک مرکزی و ایالتی است. تعداد زیادی بانک تجاری خصوصی نیز بر اساس قوانین تأسیس نهادهای مالی خصوصی و ویرایش آن در سال ۲۰۰۱ در پاکستان تأسیس شده‌اند. انواع بانک‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای توسعه مالی و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری انتقال جریانات پول و سرمایه در کشور را به عهده دارند.
در زمینه انتقال پول از سال ۱۹۹۴ پاکستان اصول جدیدی برای تبدیل ارز را تعیین نمود؛ به عبارت دیگر وارد کنندگان نیاز به مجوز قبلی برای خروج ارز نداشته و پرداخت‌های خود را از طریق حواله‌های تبادلات خارجی (FEBC) که با پول جاری پاکستان یعنی روپیه قابل خرید و به سادگی قابل تبدیل به ارز خارجی است، پرداخت می‌نمایند. البته باز کردن حساب اعتباری برای دریافت حواله نیاز به ارزیابی‌های مختلف از قبیل کیفیت و تنوع محصولات وارداتی دارد. ارزهای وابسته به صادرات باید در بانک مرکزی پاکستان ذخیره شده و در مقابل پول رایج دریافت نمایند. برای تبدیل ارز، بانک مرکزی پاکستان نرخ تبدیل روپیه به ارزهای مختلف را بر اساس دلار آمریکا محاسبه و بر اساس موارد زیر آن را تعدیل می‌کند.
- تحولات نسبی ارزهای شرکای اصلی تجارت خارجی پاکستان در مقابل دلار
- میزان اختلاف تورم پاکستان با این شرکای خارجی
رسیدگی به اختلافات تجاری در پاکستان چگونه است؟
رسیدگی و حل و فصل اختلافات تجاری در حوزه وظایف محکمه‌های عالی ایالتی پاکستان است که خود تحت نظر وزارت دادگستری، قانون و حقوق بشر پاکستان است. این وزارت خانه حکمیت در رابطه با کلیه اختلافات تجاری و غیره در بین ایالات را نیز بر عهده دارد. دادگاه‌های مختلفی برای رسیدگی به امور مالی و تجاری در پاکستان وجود دارد، مانند دادگاه تجاری که در لاهور و کراچی وجود داشته و بر اساس قوانین صادرات و واردات پاکستان حکمیت می‌کند و یا دادگاه‌های حسابرسی که در بیشتر شهرهای پاکستان (۲۱ دادگاه) وجود داشته و تخلفات پولی و مالی را بررسی می‌نمایند، دادگاه‌های بانکی نیز در غالب مناطق حضور دارند (۲۹ دادگاه) و در اختلافات و جرائم بانکی حکمیت می‌کنند. دادگاه درآمد نیز در ایالات مختلف وجود دارد.
قوانین مالیاتی در پاکستان
مالیات در پاکستان بر اساس قوانین دولت مرکزی از تمام منابع مالیات مستقیم و مالیات بر مصرف و فروش شامل حقوق و عوارض گمرکی، مصرف و فروش، جمع‌آوری می‌گردد. با وجود این، دولت‌های ایالتی مالیات بر زمین، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر مستغلات و سایر مالیات‌های محلی نیز وضع می‌نمایند. میزان مالیات بر فروش در چند دهه گذشته در شکل زیر نشان داده شده است.
مالیات مستقیم معمولاً بر حقوق و دستمزد، درآمد ناشی از مستغلات، درآمد مشاغل، سود سرمایه و درآمد سایر منابع را در بر می‌گیرد. سال مالیاتی پاکستان ۱۲ ماه و در ۳۰ ژوئن هر سال به پایان می‌رسد؛ اما دولت مرکزی ۳۱ دسامبر هر سال را نیز به عنوان پایان سال مالی در نظر می‌گیرد. پرداخت کننده مالیات شامل شخص حقیقی یا حقوقی می‌گردد. میزان مالیت وضع شده درر خصوص شرکت ها در شکل زیر نشان داده شده است.
عوارض گمرکی در پاکستان
تحت توافقات به عمل آمده با کشور خارجی بر روی کالای تولیدی آن کشور نرخ کمتری در آنچه در جدول‌های تعرفه‌ای تعیین شده، اخذ خواهد شد. دولت فدرال ممکن است با چاپ اعلامیه در مجله یا روزنامه رسمی از مالک بخواهد در زمان ورود کالایش تحت شرایط یاد شده برای ارزیابی کالایش اظهارنامه ارائه دهد.
در جایی که در جدول‌های تعرفه‌ای نرخ عوارض ترجیحی یاد نشده، عوارض گمرکی با نرخ استاندارد اخذ خواهد شد، مگر این که مالک کالا در زمان ورود کالایش نرخ عوارض ترجیحی را اظهار نماید. دولت فدرال می‌تواند با اعلامیه در مجله یا روزنامه رسمی در جایی که لازم بداند هزینه آزمایش، وارسی، بازرسی، مهر کردن، باز کردن و ارزش گذاری با قیمت‌های تعیین شده را دریافت نماید.
معافیت‌ها و تسهیلات ویژه برای سرمایه گذاران در پاکستان
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت پاکستان به منظور افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت داده است، تدوین برخی قوانین در تلاش برای تسهیل مسیر شروع سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمینه‌های مختلف این کشور است. به طور کلی رتبه کشور پاکستان در شاخص جهانی سهولت کسب و کار (تجارت) در حال بهبود بوده است و در سال 2020 میلادی به 108 رسیده است که در جدول زیر نشان داده شده است.
در هر صورت، برخی از تسهیلات و معافیت‌های قانونی کشور پاکستان در رابطه با تجارت کالا در زمینه های مختلف که تاثیر زیادی در بهبود شاخص جهانی سهولت تجرات داشته اند به قرار زیر است.
- واردات بعضی از کالاهای خاص بدون پرداخت عوارض بوده و در شرایطی نیز عوارض پرداخت شده برگشت داده می‌شوند.
- برگشت عوارض کالاهایی که به طور موقت و جهت صادرات بعدی وارد شده و به آن‌ها هزینه‌های عوارض گمرکی تعلق گرفته است.
- پرداخت معادل عوارض به وارد کننده یا خریدار محلی هر گونه کالایی که تعهد به صفر رساندن عوارض یا کاهش نرخ عوارض گمرکی برای واردات یا تهیه محلی آن کالا داده شده است.
- برگرداندن به صورت یکجا یا بخشی از عوارض گمرکی پرداخت شده برای واردات هر گونه کالایی که برای تولید، عمل آوری، تغییرات یا تکمیل واحدهای تولیدی در پاکستان به کار برده شود و یا به منظور تأمین نیاز واحدهای صنعتی، پروژه‌ها مؤسسات، آژانس‌ها و سازمان‌هایی باشد که مجاز به واردات همان کالا با نرخ‌های ترجیحی هستند.
در سال های اخیر اقدامات و تلاش های دولت های پاکستان باعث بهبود رتبه این کشور در شاخص بی نالمللی سهولت در تجارت شده است و همین موضوع باعث شده است که سازمان تجارت جهانی، پاکستان را در زمینه 10 کشوری قرار بدهد که بیشترین بهبود را در شاخص سهولت تجارت تجربه کرده‌اند که در شکل زیر نیز مشهود است.
مراحل راه اندازی یک کسب و کار در پاکستان
برای راه اندازی کسب و کار در پاکستان، باید واحد مورد نظر را در کمیسیون ثبت شرکت‌ها و معاملات پاکستان ثبت نمود.
مراحل راه اندازی کسب و کار در جمهوری اسلامی پاکستان
- مراحل راه اندازی کسب و کار در جمهوری اسلامی پاکستان
- انتخاب یک نام و بررسی موجود و در دسترس بودن آن
- ثبت شرکت که مستلزم پرداخت هزینه است. هزینه با توجه به میزان سرمایه‌گذاری متفاوت است.
- باز کردن یک حساب بانکی در بانک‌های مورد تائید دولت پاکستان و سپرده گذاری اولیه
- ارائه اسناد، مدارک و فرم‌های مربوط به ثبت و رهن
- بازرسی و تغییرات
- فرم درخواست از سازمان امنیت و تبادلات ارزی
- گرفتن تائیدیه بیمه و سایر مراحل ثبت
- ارائه سایر اسناد
پاکستان در چه پیمان‌ها و سازمان‌هایی عضو است؟
پاکستان عضو سازمان تجارت جهانی است و با توجه به این که سازمان تجارت جهانی دسترسی به بازار را با حذف موانع غیر تعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها و از طریق توسعه گروه بندی‌های اقتصادی و موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد فراهم می‌سازد، پاکستان نیز در این راستا از طریق انعقاد پیمان‌های اف‌تی‌ای (FTA) و پی‌تی‌ای (PTA) با تعداد زیادی از کشورها درصدد تقویت حضور خود در بازارهای مصرف جدید بر آمده است. همچنین در راستای توسعه تجارت برای تقویت نقش خود در سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای نظیر اکو و سارک تلاش نموده است.
در سال‌های اخیر موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی بین کشورها در سطح بین‌المللی افزایش داشته است. موافقت نامه تجارت منطقه‌ای به شکل دو جانبه (Free Trade Agreements) یا برنامه‌های یک جانبه از نوع سیستم ترجیحات عمومی با کشورهای مختلف به منظور افزایش صادرات به امضا رسیده است؛ بنابراین محصولات پاکستان در بازارهای جهانی با امتیازات مالیاتی عرضه می‌شود. مذاکرات با کشورها برای کاهش مالیات اقلام صادراتی پاکستان ادامه دارد و قرار است تا سال ۲۰۰۸ مالیات به صفر کاهش یابد. پاکستان یک قرارداد تجارت ترجیحی با ایران منعقد نمود و در آن امتیازات تعرفه‌ای برای ۳۰۹ قلم کالا شامل غذاهای دریایی، میوه‌جات، سبزیجات، برنج، سنگ‌های قیمتی، ماشین آلات نساجی، مبلمان و محصولات دارویی در نظر گرفته شده است. ضمناً موافقت نامه تجارت آزاد جنوب آسیا (SAFTA) بین کشورهای بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا امضا و به تصویب همه اعضا رسیده است و از اول ژوئیه ۲۰۰۶ به اجرا در آمده است.
بیشتر بدانید: قوانین لازم برای راه اندازی کسب و کار در پاکستان که باید بدانید
مذاکرات پاکستان با سنگاپور و کشورهای شورای خلیج فارس برای موافقت نامه تجارت آزاد و کشورهای مرکوسور (برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه) ادامه دارد. هم اکنون پیمان تجارت ترجیحی پاکستان و سریلانکا به اجرا در آمده است. پیمان تجارت ترجیحی میان ایران و پاکستان به تصویب رسیده و اجرایی شده است. همچنین موافقت نامه‌ای به عنوان مقدمه پیمان تجارت آزاد با چین و مالزی نهایی شده و مذاکراتی در خصوص توافق نامه‌های دوجانبه با سنگاپور، اندونزی، ترکیه، قزاقستان، مغرب و موریس صورت گرفته است.
علاوه بر این انتظار می‌رود با انعقاد توافق نامه‌های تجارت ترجیحی تحت نظارت سازمان‌های اکو و سارک و توافق نامه تجارت آزاد آسیا، دسترسی پاکستان به بازارهای منطقه‌ای افزایش یابد. پاکستان از مزیت دسترسی به بازار اتحادیه اروپایی تحت مقررات جی پی اِس (GPS) (طرح عمومی ترجیحات) بدون هیچ گونه مالیات برخوردار است. این کشور به مرور زمان از این طرح حذف شده است. ولی با تمدید طرح مذکور توسط اتحادیه اروپا از ابتدای ژانویه ۲۰۰۶، پیش‌بینی می‌شود صادرات پاکستان به اروپا افزایش چشم گیری داشته باشد.
پاکستان عضویت در سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) را نیز در کارنامه خود دارد. ایالات متحده آمریکا مهم‌ترین شریک تجاری پاکستان است که در صورت نهایی شدن پیمان دوجانبه سرمایه‌گذاری بین این دو کشور، دسترسی بیشتر کشور پاکستان به بازارهای مصرف آمریکا فراهم می‌گردد. در عین حال دولت فدرال پاکستان در نظر دارد از گروه‌های لابی در آمریکا به منظور حمایت از توسعه صادرات این کشور به آمریکا استفاده نماید.
سخن آخر
پاکستان به دلیل داشتن مرز خاکی با ایران همیشه از جمله همسایه‌های مهم و استراتژیک کشورمان تلقی می‌شده است و نزدیکی‌های فرهنگی موجب پر اهمیت‌تر شدن این رابطه شده است. در این مقاله مروری کلی بر قوانین بانکی و مالیاتی این کشور و همچنین حمایت‌های دولت پاکستان از کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌ها داشتیم. خوشحال خواهیم شد نظرات و تجربیات خود را در خصوص سرمایه‌گذاری و تجارت در پاکسان به ما در میان بگذارید.
