در این مطلب از سندباد با معرفی کشور عمان، اقتصاد کشور عمان، رشد اقتصادی این کشور، سرانه داخلی تولید این کشور، تورم و تأثیر آن بر فرصت های سرمایه گذاری، بیکاری و رابطه آن با فرصت های سرمایه گذاری، پتانسیل واردات و صادرات کالا، قوانین گمرکی و رتبه کشور عمان در مهم ترین شاخص های جهانی آشنا خواهید شد.
معرفی کشور عمان و بررسی پتانسیل‌های سرمایه گذاری در بازار آن
همان‌طور که در مطالب قبلی از سندباد به جنبه‌های مختلف کشور عمان پرداختیم، می‌دانیم که امروزه کشور عمان به دلایل مختلفی یکی از بهترین بازارهای خاورمیانه برای شروع یک کسب و کار و سرمایه گذاری است. در این مقاله از سندباد قصد داریم که به بررسی کلی شرایط و وضعیت اقتصادی کشور امیرنشین عمان بپردازیم تا بتوانیم بهترین فرصت‌ها و پتانسیل‌های سرمایه گذاری در کشور عمان را دریابیم.
معرفی کشور عمان
عمان کشوری دارای نظام پادشاه در شرق شبه جزیره عربستان است. این کشور از شرق به دریای عرب و از شمال به دریای عمان محدود شده است. عمان از جنوب با یمن و از غرب با عربستان سعودی و امارت متحده عربی همسایه بوده و دارای مرز دریایی با ایران است. عمان از سال ۲۰۰۰ به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده و با جمعیت حدود 5 میلیون نفری خود حدود ۰٫۱۵ درصد از واردات جهان را در سال ۲۰۱۶ به خود اختصاص داده است. بر اساس پیش‌بینی‌هایی که صندوق بین‌المللی پول صورت داده است، درآمد سرانه عمان بر اساس قدرت برابری خرید از بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بالاتر است و تا سال ۲۰۲۰ به طور متوسط سالانه ۱٫۳۴ درصد رشد خواهد کرد.
بر اساس طبقه‌بندی اخیری که بانک جهانی نیز انجام داده است، عمان در گروه کشورهای با درآمد بالا قرار گرفته است. بنابراین می‌توان گفت بازار مصرف بالقوه‌ای برای کالاهای غیرنفتی و سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جوار مرزهای دریایی ایران قرار گرفته که طبق آمارهای گمرک تنها ۱٫۲ درصد از سهم ارزشی بازار این کشور را در سال ۱۳۹۵ در اختیار داشته است. این موضوع اهمیت بررسی دقیق‌تر نیازهای وارداتی عمان و شناسایی پتانسیل‌های صادرات ایران را به این کشور بیش از پیش آشکار می‌سازد.
مطلب پیشنهادی:جاذبه های گردشگری عمان
عمان کشوری واقع در منطقه خاورمیانه است که از شرق به دریای عرب و از شمال به دریای عمان متصل می‌شود. بر اساس آمارهای بانک جهانی، مساحت این کشور در سال ۲۰۱۶ معادل ۳۰۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع بوده است.
جمعیت عمان در سال ۲۰۱۵ تقریباً معادل ۴ میلیون و ۴۹۱ هزار نفر بوده که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵، متوسط رشد سالانه حدود ۵ درصدی را تجربه کرده است. واحد پول این کشور نیز ریال عمان بوده که به اختصار OMR یا OR خوانده می‌شود.
عمان از سال ۲۰۰۰ به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده است. همچنین این کشور یکی از اعضای اتحادیه گمرکی شش جانبه شورای همکاری خلیج فارس است. بر این اساس، از سال ۲۰۰۳ میلادی عوارض گمرکی یکسانی در مبادلات کالا و خدمات بین کشورهای عضو، شامل عربستان، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان اعمال می‌شود.
اقتصاد کشور عمان و پتانسیل‌های آن
عمان کشوری با درآمد بالاست که طی سال‌های اخیر رشد بالایی در تولید اقتصادی و صادرات خود تجربه کرده است. با این حال، اقتصاد این کشور شدیداً وابسته به درآمدهای نفتی بوده و با افت قیمت جهانی نفت فشار‌های بسیاری بر توسعه اقتصادی و ترازهای مالی و حساب جاری این کشور وارد شده است. با وجود افزایش تولید نفت عمان در سال ۲۰۱۵، اما به علت افت قیمت‌های جهانی نفت، خالص صادرات عمان نیز با افت مواجه شده است. با این حال اقدامات تثبیت مالی عمان، به منظور جلوگیری از انحراف در تراز بودجه، توانسته به طور قابل توجهی مخارج دولت را کاهش دهد. در ادامه بخشی از شاخص‌های اقتصادی عمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بیشتر بدانید:صادرات و واردات کشور عمان
رشد اقتصادی کشور عمان و فرصت‌های سرمایه گذاری
عمان پس از ۵ سال رشد اقتصادی اسمی بدون وقفه، در سال ۲۰۱۵ با رکود اسمی روبه رو شده که عامل اصلی آن قیمت‌های پایین نفتی در بازارهای جهان و تا حدودی رکود حاکم بر اقتصاد جهانی است. بر اساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی عمان، تولید ناخالص داخلی اسمی عمان در سال ۲۰۱۵ با افت ۱۴ درصدی مواجه شده است. در این سال تولید ناخالص داخلی اسمی عمان در بخش نفتی افت قابل توجه ۳۸٫۲ درصدی را به خود دیده در حالی که در بخش غیرنفتی رشد ناچیز ۲٫۳ درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، عمان در سال ۲۰۱۶، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری معادل ۶۳٫۲ میلیارد دلار را رقم زده است. نمودار ۱ روند رشد اقتصادی واقعی عمان در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ همچنین پیش‌بینی رقم سالانه آن تا سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود این کشور در سال ۲۰۱۷ کمترین رشد اقتصادی واقعی در چند سال اخیر را با رقمی معادل ۰٫۴ درصد تجربه کند. اگر چه پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۸ با کمی افزایش به 3.8 درصد برسد اما تا چشم‌انداز ۲۰۲۲ انتظار می‌رود رشد اقتصادی عمان نزدیک دو درصد ثابت بماند.
نمودار ۱- روند رشد اقتصادی واقعی عمان طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲
سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور عمان
بر اساس آمارهای که از سوی صندوق بین‌المللی پول ارائه شده است، سرانه تولید ناخالص داخلی عمان در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۶ هزار دلار بوده که نسبت به سال‌های پیش از آن در سطح پایینی قرار داشته است. با این حال پیش‌بینی شده است از سال ۲۰۱۷ تا افق ۲۰۲۲ سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) عمان متوسط رشد اسمی ۱٫۷ درصدی را تجربه کند.
نمودار ۲- روند سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی عمان
سهم فعالیت‌های اقتصادی از سرانه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عمان
دولت عمان برنامه‌ها و سیاست‌هایی برای تحقق دو هدف تنوع اقتصادی و ایجاد اشتغال تدوین کرده که بر اساس آن در «سند چشم‌انداز ۲۰۲۰» تعیین شده که سهم بخش صنعت ساخت (Manufacturing) از تولید ناخالص داخلی عمان در سال ۲۰۲۰، به ۱۵ درصد برسد. در سال ۲۰۱۵ ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی غیر نفتی، رشد ۰٫۴ درصدی را تجربه کرده است. با توجه به آمارهای بانک مرکزی عمان، در سال ۲۰۱۵ بخش خدمات توانسته سهمی حدود ۶۸ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور را تشکیل دهد. در میان فعالیت‌های غیر نفتی نیز سهم صنعت ساخت (Manufacturing) از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عمان، ۱۵٫۱ درصد، سهم ساخت و ساز ۱۱٫۵ درصد، سهم تأمین آب و برق ۲٫۱ درصد و سهم معدن نیز ۰٫۷۳ درصد بوده است (نمودار 3).
نمودار ۳- سهم فعالیت‌های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عمان – 2015
سهم بخش خدمات از سرانه تولید ناخالص داخلی عمان
دولت عمان در برنامه‌های خود توجه زیادی به رشد بخش خدمات داشته که موجب شده در سال ۲۰۱۵ ارزش افزوده بخش خدمات در کشور عمان حتی از بخش نفتی نیز بالاتر برود. در سال ۲۰۱۵ سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی این کشور به ۴۸٫۹ درصد رسیده است؛ این در حالی است که طی ۵ سال پیش از آن، متوسط سهم بخش خدمات ۳۶٫۹ درصد بود.
این امر می‌تواند میزان انعطاف پذیری بالای بخش خدمات را نشان دهد. با این حال در بین بخش‌های خدمات، میزان ارزش افزوده بخش «تجارت خرده فروشی و عمده فروشی» با افت ۲٫۶ درصدی همراه بوده است؛ سایر بخش‌ها از جمله «واسطه‌گری مالی»، «فعالیت‌های کسب و کار و املاک و مستغلات»، «دفاع و مدیریت دولتی»، «ارتباطات و ذخیره سازی حمل و نقل» و «هتلداری و رستوران‌داری» در سال ۲۰۱۵ با رشد مثبت همراه بوده‌اند (گزارش سالانه بانک مرکزی عمان ۲۰۱۵). نمودار ۴ سهم بخش‌های مختلف خدماتی از ارزش افزوده بخش خدمات را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در سال ۲۰۱۵ بخش «دفاع و مدیریت دولتی» بیشترین سهم را میان سایر بخش‌ها داشته است.
نمودار 4- سهم بخش‌های خدماتی از ارزش افزوده هر بخش
تورم و تأثیر آن بر فرصت‌های سرمایه گذاری در عمان
نرخ تورم عمان از سال ۲۰۰۸ به بعد تک رقمی و زیر ۵ درصد بوده است. بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم عمان از حدود ۰٫۰۷ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱٫۱ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۷ این نرخ به ۴٫۱ درصد برسد که در چهار سال اخیر بی سابقه بوده است. صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز تورم عمان را برای سال‌های ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۲ در محدوده بین ۲٫۵ تا ۳٫۵ درصد پیش‌بینی کرده است (نمودار ۵).
نمودار 5- نرخ تورم عمان و پیش‌بینی آن طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲
بیکاری و رابطه آن با فرصت‌های سرمایه گذاری در عمان
ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای عمانی‌ها یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت این کشور طی سال‌های اخیر بوده است. بر اساس آمارها از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۴ نرخ بیکاری عمان روند نزولی را طی کرده اما پس از آن دوباره رو به افزایش گذاشته است (نمودار ۶). در سال ۲۰۱۴ ایجاد اشتغال در بخش‌های دولتی عمان حدود ۱۰٫۳ درصد رشد داشته این در حالی است که رشد اشتغال بخش‌های دولتی در پنج سال قبل از آن به طور متوسط معادل 6.6 درصد بوده است. در بخش خصوصی نیز رشد ایجاد اشتغال سال ۲۰۱۴، نسبت به رشد ۱۱٫۹ درصدی آن طی ۵ سال قبل از آن، کمتر شده و معادل ۳٫۳ درصد رقم خورده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، نرخ بیکاری عمان طی سال‌های اخیر بین ۱۷ تا ۱۸ درصد در نوسان بوده و در سال ۲۰۱۶ رقمی معادل ۱۷٫۵ درصد را ثبت کرده است.
نمودار 6- نرخ بیکاری عمان طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵
پتانسیل واردات و صادرات کالا در کشور عمان
بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، در سال ۲۰۱۵ بیشترین سهم از صادرات عمان مربوط به سوخت‌ها و محصولات معدنی (۵۴٫۱ درصد) بوده است. بیشترین سهم از واردات عمان نیز به کالاهای صنعتی صنعت ساخت (۷۳ درصد) اختصاص داشته است (نمودار ۷ و ۸).
نمودار ۷- ترکیب صادرات کالا در عمان – ۲۰۱۵
نمودار ۸- ترکیب واردات کالا در عمان – 2015
پتانسیل واردات و صادرات خدمات در کشور عمان
بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، بیشترین سهم از صادرات خدمات عمان در سال ۲۰۱۴ مربوط به گردشگری (۴۴٫۲ درصد) بوده است. در بخش واردات خدمات نیز بخش حمل و نقل بیشترین سهم را داشته است. (نمودار ۹ و ۱۰)
نمودار 9- ترکیب صادرات خدمات عمان – 2014
نمودار ۱۰- ترکیب واردات خدمات عمان – 2014
قوانین گمرکی در کشور عمان
جدول ۱- میانگین نرخ تعرفه عمان (درصد)
جدول ۲- نرخ تعرفه گمرکی عمان به تفکیک گروه محصولات
جدول رتبه کشور عمان در مهم‌ترین شاخص‌های جهانی
شاخص سهولت انجام کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور عمان
شاخص سهولت انجام کسب و کار شاخصی است که توسط بانک جهانی تعریف شده و رتبه پایین‌تر هر کشور در آن نشان دهنده مقررات بهتر، معمولاً ساده‌تر، برای کسب و کارها و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی است.
بانک جهانی هر ساله کشورهای جهان را بر اساس این شاخص رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص از نماگرهایی تشکیل شده که یکی از این نماگرها «تجارت فرامرزی» است. این موضوع نشان دهنده زمان و هزینه اضافه ناشی از موانع اداری، مقرراتی و پشتیبانی لجستیکی تحمیل شده به تجارت بین‌الملل را محاسبه می‌کند. در آخرین گزارش بانک جهانی (۲۰۱۷)، عمان در شاخص سهولت انجام کسب و کار از میان ۱۹۰ کشور رتبه ۶۶ و در نماگر تجارت فرامرزی رتبه ۶۷ را کسب کرده است.
سخن آخر
با توجه به آمارهایی که در بالا در زمینه‌های مختلفی مانند اقتصاد، رشد اقتصاد، بیکاری و تورم به آن‌ها اشاره شد می‌توان درک کرد که دولت عمان در سال‌های اخیر با توجه به کاهش قیمت نفت گام‌های بزرگی را به جهت افزایش درآمدهای غیر نفتی برداشته است که بسیاری از آن‌ها نیز به نتیجه‌های مثبتی رسیده‌اند. از این رو است که امروزه کشور عمان بر اساس شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار و سرمایه گذاری از جمله کشورهای برتر محسوب می‌شود زیرا بازار کشور عمان یکی از بهترین بستر‌ها را برای سرمایه گذاری، صادرات و واردات به دست داده است.
لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.
