آشنایی با قوانین و مقررات سیستم مالی و مالیاتی برای سرمایه گذاری در کشور ارمنستان

شرایط مالی ارمنستان علی رغم پیشرفت های اقتصادی که در زمینه های مختلف داشته است همچنان در حال بدتر شدن است در این مطلب با بدهی های دولت ارمنستان، درآمدهای دولت و نظام مالیاتی و مالی این کشور برای سرمایه گذاری و و شروع کسب و کار آشنا خواهید شد.

شرایط مالی ارمنستان علی رغم پیشرفت‌های اقتصادی که در زمینه‌های مختلف داشته است همچنان در حال بدتر شدن است به طوری که میزان بدهی‌های خارجی این کشور در دهه گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. در این مقاله از سندباد به بررسی شرایط و وضعیت سیستم‌های مالی ارمنستان خواهیم پرداخت.

هر آنچه که باید در مورد سیستم مالی و مالیات در ارمنستان و شرایط آن بدانید؟

بدهی خارجی کشور ارمنستان

در سال 2019، دولت ارمنستان می‌خواست حدوداً 490 میلیون دلار به صورت وام به دست آورد تا بدهی عمومی به 5/7 میلیارد افزایش پیدا کند. حدود 9/6 میلیارد دلار آن، فقط بدهی دولت بود.

در سال 2018، پس از اینکه بدهی عمومی به 60 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی تا حدود 3 درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد و در پایان سال 2018، حدود 7/55 درصد بود.

بدهی عمومی دولت در پایان سال 2019، برابر با 94/6 میلیارد دلار بود که 3/50 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌داد. در مارس 2019، بدهی قطعی برابر با 5488 میلیون دلار بود، یعنی 5/86 میلیون دلار (حدود 2 درصد) کمتر از سال قبل بود.

منابع دیگری مقدار بدهی ارمنستان در سپتامبر 2018 را، 8/10 میلیارد دلار که احتمالاً فقط شامل بدهی غیر عمومی است، اعلام می‌کنند. در سال 2018، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، 7/55 درصد بود که کمتر از 7/58 درصد، یعنی مقدار آن در 2017 است.

ارمنستان در سال 2018 قوانین مالی کشور را بازبینی کرد، یک آستانه مجاز برای بدهی عمومی به مقدار 40،50 و 60 درصد از تولید ناخالص داخلی تعیین کرد. هم‌زمان، اعلام شد که در شرایط فوق اضطراری، مانند بلایای طبیعی و جنگ‌ها، دولت می‌تواند برای مبالغ فراتر از این آستانه اقدام کند.

در سال 2018 میزان بدهی تا 5/863 میلیون دلار و در 2017 تا 5/832 افزایش یافت. قبل از بحران مالی جهانی 2008-2009 جمع آن به 9/1 میلیارد دلار (5/13 درصد تولید ناخالص داخلی) رسید که این دوره با یک رکود شدید مواجه کرد. نمودار زیر نرخ افزایش میزان بدهی‌های خارجی ارمنستان را در سال‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد.

نرخ ارز پول ملی ارمنستان

اداره ملی آمار، نرخ ارز پول ملی را برای هر سال اعلام می‌کند.

میزان تورم در کشور ارمنستان

در سال 2019، صندوق بین‌المللی پول تورم ارمنستان را 7/1 درصد پیش‌بینی کرد که کمتر از تورم کشورهای همسایه است. دولت ارمنستان در سال 2019 میزان تورم را 7/2 درصد گزارش کرد.

حواله‌های نقدی

حواله‌های نقدی که نیروی کار ارمنی از کشورهای خارجی بیشتر روسیه و ایالات متحده  به ارمنستان می‌فرستاد، سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی داشت و 14 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال 2018 تشکیل می‌داد. آن‌ها کمک می‌کردند که نرخ رشد اقتصادی ارمنستان دو رقمی بماند و بتواند برای کسری عظیم تجاری خود پول لازم را تهیه کند.

در سال 2008، این تراکنش‌ها به رکورد 3/2 میلیارد دلار رسید. در سال 2015 این مقدار به 6/1 میلیارد دلار کاهش یافت. در سال 2018 به حدود 8/1 میلیارد دلار رسید. مقدار 8/0 میلیارد دلار در نیمه اول 2019 منتقل شد. بر طبق گزارش‌های منتشر شده با رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی، اثر این حواله‌ها بر اقتصاد در حال کاهش است.

انتقال‌های شبکه‌ای خصوصی در سال 2009 کاهش پیدا کردند، اما رشد مداومی در شش ماهه اول 2010 مشاهده شد. از آنجا که انتقالات خصوصی از دیاسپورا بیشتر برای مصرف واردات تزریق می‌شد و به بخش‌های ارزش افزوده نمی‌رسید، در نتیجه این انتقالات منجر به افزایش قابل توجهی در بهره‌وری نشدند.

بر طبق بانک مرکزی ارمنستان، در طول نیمه اول 2008، حواله‌های نقدی فرستاده شده به ارمنستان توسط نیروهای کار ارمنی خارج تا 5/57 درصد افزایش یافت و جمع آن به 6/668 میلیارد دلار آمریکا رسید که برابر با 15 درصد از تولید ناخالص داخلی نیمه اول سال در کشور بود. البته نمودارهای اخیر نشان می‌دهند که حواله‌های نقدی در بانک‌های بازرگانی ارمنی، مصرف شدند. بر اساس  گزارش‌های منتشر شده مبالغ قابل توجهی نیز در سیستم‌های غیر بانکی انتقال داده شده‌‌اند و این به معنی آن است که حواله‌های نقدی نزدیک به 30 درصد از تولید ناخالص داخلی ارمنستان را در نیمه اول سال 2008 تشکیل می‌دادند.

در سال 2007، حواله‌های نقدی در نقل و انتقالات بانکی تا 37 درصد افزایش پیدا کرد و به رکورد 32/1 میلیارد دلار رسید. بر اساس بانک مرکزی ارمنستان، در سال 2005، حواله‌های نقدی نیروی کار ارمنی در کشورهای دیگر، به رکورد 1 میلیارد دلار رسید که بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2005 ارزش داشت.

بانکداری

بانک مرکزی، چند واسطه سرمایه را در بخش بانکداری تعیین کرده است. از سال 2019، تنظیم‌کنندگان با تمام قوا سه واسطه یعنی یک واسطه حفظ سرمایه، یک واسطه سرمایه ضد چرخه‌ای و یک واسطه ریسک سیستماتیک را تعیین کردند که فراتر از پذیرش ضروریات مکفی سرمایه جاری با قانون بازل 3 بودند. به‌کارگیری کامل واسطه‌ها در سال‌های بعد، مقاومت بخش مالی را در برابر شوک‌های اقتصادی حفظ خواهد کرد و به افزایش بهره‌وری سیاست‌های کلان کمک خواهد کرد. وام‌دهی بانک‌های ارمنستان در سال 2019، 10 درصد رشد داشت.

درآمدهای دولت

در آگوست 2019، اداره سرمایه‌گذاری مودی، ارمنستان را به درجه Ba3 با آتیه با ثبات ارتقاء داد. بر اساس اداره ملی آمار، بدهی دولت ارمنستان معادل 1/3 تریلیون درم (حدود 4/6 میلیارد دلار، شامل 1/5 میلیارد بدهی خارجی) در 30 نوامبر 2017 بود. به گفته وزیر مالی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ارمنستان در 2018، به 1 درصد تنزل خواهد کرد.

مالیات بر درآمد کارمند

از ژانویه 2020 ارمنستان به یک سیستم مالیات بر درآمد راکد تغییر خواهد کرد که علیرغم مقادیر مختلف، مالیات حقوق‌ها را 23 درصد ارزیابی خواهد کرد. علاوه بر آن تا سال 2023 نرخ مالیات بر درآمد، به طور تدریجی از 23 درصد به 20 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

مالیات بر درآمد شرکت

اصلاحات شکل گرفته در ژوئن 2019، با هدف افزایش فعالیت‌های اقتصادی میان‌مدت و افزایش پیروی مالیاتی بود. مالیات بر درآمد شرکت‌ها نیز در کنار ارزیابی‌های دیگر، با دو درصد کاهش به 18 درصد رسید و مالیات بر سهام سازمان‌های غیر مقیم نصف شد و به 0/5 درصد رسید.

مالیات‌بندی برای کسب و کارهای کوچک

از 1 ژانویه 2020، جمهوری ارمنستان دو سیستم مالیاتی مقابل را متوقف کرد، مشاغل آزاد و کارآفرینی خانوادگی. این دو مورد با کارآفرینی‌های کوچک با یک آستانه 24 میلیون درمی بدون مالیات جایگزین می‌شوند. واحدهای تجاری که فعالیت‌های تخصصی، به خصوص حسابداری، وکالت و مشاوره را انجام می‌دهند، به عنوان واحدهای تجاری کوچک محسوب نمی‌شوند. این کسب و کارهای کوچک از تمامی مالیات ها به جز مالیات بر درآمد که بالغ بر 5 هزار درم به ازای هر کارمند خواهد بود، معاف هستند.

مالیات بر ارزش افزوده

بیش از نیمی از عواید بدست آمده در دوره ژانویه-آگوست 2008، از 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، حاصل شده است. مقایسه‌ها نشان می‌دهد که مالیات سود شرکت‌ها کمتر از 16 درصد عواید بوده است. این به معنی آن است که جمع‌اوری مالیات در ارمنستان به حساب شهروندان عادی و نه شهروندان ثروتمند (که بیشترین سود را از رشد اقتصادی 2 رقمی ارمنستان برده‌اند) است.

سخن آخر

سیستم مالی و بانکداری ارمنستان در شرایط چندان خوبی قرار ندارد و دولت‌های این کشور با مقدار زیادی بدهی خارجی دست و پنجه نرم می‌کنند. دولت ارمنستان با درآمدهای حال از رشد اقتصادی امیدوار است که بتوان با برنامه‌هایی که پیش گرفته است از میزان این بدهی‌ها بکاهد.

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.